اللجنة التحضيرية لمرصد حقوق الانسان بالريف بيان بشان المقبرة الجماعية لضحايا مجزرة يناير 1984 بالناظور

اللجنة التحضيرية

لمرصد حقوق الانسان

       بالريف

بيان

على اثر كشف مجموعة من الجثث التي تعود لضحايا مجزرة يناير 1984 ، بالثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بالناظور يوم الاثنين 28 ابريل 2008، وفي إطار مواكبتنا لمستجدات و تطورات ملف المصالحة الهشة للدولة المغربية مع الريف وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها الدولة المغربية خلال العقود الماضية، وفي ظل غياب معالجة حقيقية و مقاربة شمولية و نموذجية لملف طي صفحات الماضي الأليم، و أمام ما أصبح يشوب تدبير الدولة لهذا الموضوع من اختلالات و التي لا يمكن أن تؤسس لتجربة رائدة على مستوى نماذج و تجارب العدالة الانتقالية بشكل سوي، فإننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس مرصد حقوق الإنسان بالريف، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي، ما يلي.

1.   مطالبتنا بتقديم توضيحات و معطيات كافية حول حيثيات و ملابسات العثور و كشف مجموعة من الجثث مؤخرا بالناظور و تحديد هويتها وتسليمها لعائلتها.

2.   الكشف عن نتائج تحليل الحمض النووي لجثث شهداء انتفاضة 1984 و مطالبتنا بالكشف عن المقابر الجماعية الأخرى، لاسيما مقبرة الثكنة العسكرية بتاويما.

3.   فتح تحقيق قضائي في شأن جرائم المقابر الجماعية بالريف و عموم مناطق المغرب التي اقترنت بمسلسل الفظاعات المرتكبة منذ 1956.

4.   تأكيدنا على أن ملف المصالحة مع الريف ما زال مؤجلا و معلقا في غياب أسس وركائز تجارب العدالة الانتقالية.

5.   تشبثنا بمبدأ كشف الحقيقة كاملة وتقديم الاعتذار الرسمي من طرف الدولة وتحديد المسؤوليات و تقديم المسؤوليين عن هذه الجرائم للمحاكمة و إبعادهم عن مواقع المسؤولية و القيام بالإصلاحات السياسية و التغيير الدستوري و حفظ الذاكرة و تحديد مستويات جبر الضرر الجماعي و الفردي و إعادة كتابة التاريخ الوطني و خلق ضمانات مؤسساتية و قانونية، كمداخل جوهرية لكل مقاربة رسمية لملف المصالحة الوطنية.

6.   دعوتنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى إعمال مقاربة جديدة و فعلية لمعالجة ملف ماضي جرائم سنوات الرصاص، و إدانتنا لتغييب انتهاكات مرحلة 1956-1960 من التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة.

7.   تأكيدنا على ضرورة معالجة كل الملفات و الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال مختلف العقود.

8.   إدانتنا لكل أشكال التضييق على حرية الرأي و التعبير و الحق في التنظيم و العمل السياسي.

9.   إدانتنا للاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية و دعوتنا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية.

10.                 مطالبتنا بالاستجابة لكافة المطالب الديمقراطية للحركة الامازيغية، و في مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي و علماني يقر برسمية الامازيغية و مبدأ فصل السلط.

عن اللجنة:

مــحمد زاهـــد