حول وثيقة تقنين زراعة الكيف بالريف

نبتة الحشيش أو "العشبة المباركة" كما يحلو للبعض أن يسميها

الصباحية   

العدد 208، السبت/الأحد 3/4 ماي 2008

متابعات

الصفحة 2

دعوة إلى تقنين زراعة الكيف

وثيقة. نبتة القنب الهندي لها إيجابيات يمكن أن تسمح لنا باستغلالها بشكل

إيجابي و مقبول

دعت مجموعة من الحقوقيين و الأساتذة الجامعيين إلى " فتح نقاش عمومي حول تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب و توجيه استعمالاته "، مقترحة ما أسمته " مجموعة من الخطوات و التدابير الممكن الانخراط في تفعيلها بنهج تشاركي مع مختلف المتدخلين و الفاعلين ".

و ورد في ديباجة، تحمل توقيعات ثلاثة أساتذة جامعيين، هم الطاهر التوفالي و محمد الشامي و بناصر همو ازداي، و أربعة نشطاء حقوقيين هم بوبكر الخمليشي و ختالد بلقايدي و هشام بنيشي و شكيب الخياري، إضافة إلى المحامي لحبيب حاجي، ( ورد ) القول عن " تقنين زراعة القنب الهندي و استعماله لأغراض نافعة و في بعض الأحيان ضرورية ، يعد من أولويات الحلول التي يمكن مناقشتها ". و اقترح هؤلاء "تنظيم سلسلة ندوات علمية و سياسية حول الموضوع "، و " تعزيز التواصل مع التنظيمات الحزبية و الجمعوية و العرفية المدافعة عن الاستعمال الطبي و الصناعي للقنب الهندي على المستوى الدولي"، و " تشكيل منتدى وطني للتفكير في الموضوع "، و " طرح الموضوع للنقاش العمومي "، حسب ما ورد في نص الديباجة التي حصلت " الصباحية " على نسخة منها.

و قال أصحاب الوثيقة، التي ستطرح على الرأي العام لجمع التوقيعات عليها، إن المغرب يشهد " صمتا مريبا غير مبرر" حول زراعة القنب الهندي ( الكيف )، رغم الضجة التاريخية الكبرى التي قامت حول حقول القنب الهندي في الشمال، مضيفين أن تدبير الملف اقتصر على " المؤسسات الرسمية التابعة إلى الدولة المغربية، و إلى هيأة الأمم المتحدة، و إلى المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات، و التي أفرزت نتائج غير مرضية ". و مقابل ذلك، أوردت الوثيقة أن بلدانا كثيرة تشهد " منذ عدة سنوات، نقاشات عمومية واسعة و معمقة و في أحيان كثيرة بلغت حدتها حول مواضيع مرتبطة بتقنين زراعة و استعمال النباتات التي تستخلص منها أنواع المخدرات المحظورة على المستوى الدولي بموجب اتفاقيات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة، مثل خشخاش الأفيون، و جنبة الكوكا، و نبتة القنب الهندي المعروف على المستوى الوطني باسم نبتة الكيف التي تتوزع حقولها بين عدة أقاليم شمال البلاد أشهرها على الإطلاق منطقة كتامة ". و زادت القول في هذا الباب إن هذه النقاشات أفضت إلى " طروحات و مقترحات تنحو في اتجاه ضرورة الحفاظ على هذه المزروعات غير المشروعة، عبر منحها صفة الشرعية القانونية، ليتم توجيه استعمالها وفق برامج وطنية و دولية سيما في إطار التنمية البشرية، خاصة مع تطور استعمالها في المجالين الطبي و الصناعي، كما هو الشأن بالنسبة للقنب الهندي، وأنواع أخرى".

و ذكرت في المقابل أن الحكومات المغربية المتعاقبة " في مراحل لاحقة من تدبيرها لهذا الملف الشائك  ـ تحت يافطة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في تماه تام مع قرارات و توجيهات الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي في هذا الباب " حاولت " القضاء على هذه الزراعة تدريجيا بدءا بالأقاليم التي امتدت إليها حديثا وصولا إلى حقولها التقليدية بكتامة في أفق استئصالها من المنطقة نهائيا، و هو ما أدى ، كنتيجة حتمية ، إلى تضرر الأسر المستفيدة من حلقات زراعة القنب الهندي و تفاقم أزمتها".

و أكد أصحاب الوثيقة أن " لنبتة القنب الهندي العديد من المزايا و الإيجابيات، يمكن أن تسمح لنا باستغلالها بشكل إيجابي و مقبول في إطار من الشرعية القانونية، وذلك في سبيل خلق و إبداع العديد من الاستعمالات المفيدة و النافعة، و استثمارها في خلق اقتصاد بديل بدون زراعة بديلة بمناطق زراعة القنب الهندي على مستوى الشمال المغربي، خاصة مع ما يشهده هذا المجال من تقدم واضح و ملموس تعززه كل يوم النتائج المختبرية و التشريعات المرتبطة باستعمالاته بعدد من بلدان العالم، و التي يمكن أن تكفل لنا حلولا أكثر واقعية لمعضلة الزراعات غير المشروعة و التي فشلت في التصدي لها كافة السياسات المتبعة لحد الآن".

**********************

الأيام   

العدد 327، السبت/الأحد 02/08 ماي 2008

حصاد الأيام

الصفحة 5

منافع القنب الهندي

تقنين زراعة " الكيف "

ينتظر أن ينطلق قريبا نقاش وطني حول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، بعد إصدار وثيقة موقعة من طرف بعض الفاعلين الجمعويين بشمال المغرب تقدم أرضية للموضوع.

و قد أوضح أصحاب الديباجة / الأرضية انه على المستوى الدولي، و خاصة في إطار هيئة الأمم المتحدة، فإنه يوجد اعتماد اتفاقية وحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببرتوكول 1972، تهدف إلى جعل استعمالات العقاقير المخدرة المدرجة في الأول و الثاني للهيئة، مقتصرة على مختلف الأغراض الطبية و العلمية و توافرها كذلك للأغراض المشروعة بصفة عامة و منع تسريبها و إساءة استعمالها في أغراض قد تمس بأمن و رفاهية البشرية، و في ذات الاتجاه دعت كل من هيئة الأمم المتحدة و منظمة مراقبة المخدرات عبر تقاريرها الخيرة إلى ضرورة ضمان توافر الأدوية المستخلصة من هذه العقاقير لوضع حد للآلام الحادة و المزمنة التي يعاني منها الملايين من المرضى عبر العالم و بخاصة من جراء الولادة و العمليات الجراحية و الصدمات مثل الإيدز و السرطان.

و في هذا الإطار فقد أثبتت العديد من الدراسات المختبرية الحديثة أن لنبتة القنب الهندي مجموعة كبيرة من الخصائص و المميزات التي تجعلها مستجيبة إلى حد بعيد للفلسفة التي تعبر عنها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة، سواء فيما يتعلق بالاستعمال الطبي و العلمي بشكل عام أو فيما يتعلق بالمجال الصناعي.

و إضافة إلى الاستعمال الطبي، فإن لنبتة القنب الهندي استعمالات أخرى ناجحة و ذات فعالية و مميزات خاصة في كثير من الميادين الصناعية، كما تستخدم نبتة القنب الهندي بشكل واسع في ميدان البناء كعازل حراري و في صناعة الإسمنت و مواد أخرى.

هذا ما يؤكد أن لنبتة القنب الهندي العديد من الإيجابيات، يمكن أن تسمح باستغلالها بشكل إيجابي و مقبول في إطار من الشرعية القانونية، - يقول أصحاب الوثيقة – و ذلك في سبيل خلق و إبداع العديد من الاستعمالات المفيدة و النافعة، و استثمارها في خلق اقتصاد بديل بدون زراعة بديلة بمناطق زراعة القنب الهندي على مستوى الشمال المغربي، فهل تختار المملكة المغربية بدورها طريق سن تشريعات تسمح بزراعة القنب الهندي بشكل مشروط كما قامت بذلك بعض الدول الغربية؟ أم النقاش حول هذا الموضوع سيظل حبيس ندوات المجتمع المدني؟