ما جدوى القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بورزازات

ما جدوى القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بورزازات

بشأن ملف معتقلي بومالن دادس؟؟؟

إنجاز: ذ. مصطفى بوهو، عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ gsm 066449927، بتاريخ: 15/04/2008.

صدر مقرران قضائيان عن محكمة الاستئناف بورزازات خلال نظرها في ملف معتقلي بومالن دادس بتاريخ: 14/04/2008، بعد دفوعات مسطرية قوية تقدم بها الدفاع وضعت هيئة المحكمة والنيابة العامة في مأزق حقيقي:

الأول: قضى بإخراج الملف إلى المداولة، ومراسلة الدرك الملكي عن طريق النيابة العامة لإحضار سجلات مسك تصريحات المتابعين، للنظر في مدى احترامها للشكليات الضرورية... وتأجيل استمرار مناقشة الملف إلى يوم: 28 ابريل 2008؛

بعد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع بشأن الإجراءات المسطرية التي لم تحترمها الضابطة القضائية سواء المتعلقة منها بالاعتقال الذي لم تبلغ به النيابة العامة في حينه، ولا عائلات المعتقلين، أو بإنجاز المحاضر وتوقيعها، أو بالحرمان من حضور المحامي أثناء البحث التمهيدي، أو غياب وسائل إثبات مقنعة غير الصور المطعون في حجيتها...، كل ذلك استنادا بالأساس إلى:

1.     اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفرع الثالث من القانون رقم22.01 بشأن المسطرة الجنائية الفصول من 48 إلى51؛

2.     إجراءات البحث بشأن حالة التلبس بالجنايات والجنح، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها، في القسم الثاني/ الباب الأول (ق م ج) الفصول: 56 إلى 76.

وذلك بعد حوالي 3 ساعات من المداولات جمعت هيئة المحكمة والنيابة العامة.. طبعا مع الاتصالات الضرورية مع الأجهزة القضائية أفقيا وعموديا، امتدت من حوالي الساعة: 10.00، إلى حوالي الساعة: 13.00؛ فهل هناك جدوى من مثل هذا القرار، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التوقيعات المثبتة في السجلات انتزعت عن طريق التعذيب- كما صرح بذلك المتابعون أثناء جلسة الاستئناف-ابتدائي بتاريخ: 21/02/2008، وما من سبيل - بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من الاعتقال- لإثبات ذلك التعذيب.

الثاني: قضى بسراح مؤقت جزئي لفائدة ثلاث معتقلين: إبراهيم اوروزان ذو الجنسية الكندية، والمهاجر ايت حساين محمد، والتلميذ عبد الناصر شريف، مشروط بكفالة غالية جدا بلغ مقدارها: 5000.00 درهم لكل واحد منهم، وبعد حوالي نصف ساعة من المداولات، وقبل 14 يوما من تاريخ الجلسة المقبلة، حيث بلغنا أن أولهم قد رفض أداء الكفالة، وتمسك بالبقاء في السجن إلى جانب رفاقه إلى حين البث في الملف نهائيا،

ما يعني عد أخذ القرار بعين الاعتبار دفوعات الدفاع بشأن الوضع الاجتماعي للمتهمين العشرة، وخاصة التلميذين المحرومين من حقهما في التعليم مرحليا، والمتابعين بالمراقبة المستمرة وامتحانات الباكالوريا الجهوية، ولا تأكيده على توفير كافة الضمانات لحضور المتهمين في الجلسة المقبلة، ومستهدفا في نفس الآن: النيل من جهة من نضالات لجنة دعم معتقلي بومالن دادس وشعاراتها بشأن: الاعتقال السياسي والتهميش، ومن جهة أخرى من وحدة المعتقلين العشرة، ولنا في ملف الصحفي حرمة الله عبرة.

ما يبين بالملموس عدم استقلالية القضاء، ولا جرأته، ولا نزاهته، أمام عدم جدوى القرارين أعلاه، اللذين تم توظيفهما لربح الوقت من أجل التأخير لا اقل ولا أكثر، وفي سياق شهد:

·        مناقشة مدى التقدم الحاصل بشأن الوضع الحقوقي في المغرب أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف...؛

·        أو الانفراج الحقوقي المراد إنجازه بعد الإفراج بعفو ملكي عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى، ومعتقلي فاتح ماي وعلى رأسهم الشيخ المناضل محمد بوكرين، وتبرئة رقية أبو عالي...

وقد تألفت هيأة دفاع المتهمين من الأساتذة: علي عمار، إسماعيل عمار، وإبراهيم ميسور، وأحمد الدغرني: من هيأة الرباط؛ والأستاذ محمد خطاب من هيئة تازة،  والأستاذ الحبيب حاجي: من هيأة تطوان، والأساتذة: مصطفى الراشدي والحسين الراجي، وأحمد أبادرين، وعلي مرابطي، وعمر سامي، والحسين تامى، ومحمد أبارحو، ومحمد الحسني، ولحسن بوكريس، وفتح الله سلامي ... من هيأة مراكش، مع تسجيل بعضهم إنابتهم عمن تبقى من السادة الأساتذة غير الحاضرين من عدة هيئات وطنية.

ذ. مصطفى بوهو

عضو اللجنة الإدارية في

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

Gsm 066449927