حسان أوهمو لـ"الرأي": منع المنتدى الأمازيغي حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ

الاحد, 13 ابريل, 2008

حسان أوهمو ، الكاتب العام للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الانسان

حسان أوهمو لـ"الرأي": منع المنتدى الأمازيغي حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ

الرأي – عادل نجدي: أقام نشطاء أمازيغيون مؤخرا، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، ضد وزارة الداخلية المغربية. وقال حسان أوهمو الكاتب العام للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان إن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الداخلية المغربية، جاءت بعد أن حرمت المنتدى الأمازيغي من حقه في التأسيس والتنظيم، مضيفا" القضية

الآن بين أيدي القضاء الذي ننتظر منه أن ينصفنا بإلغاء قرار المنع الذي تعرض له المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان". وقال أوهمو في حوار مع "الرأي" إن "منع المنتدى الأمازيغي ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ وفصلهم من هويتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور وتنص عليها المواثيق والتشريعات الدولية والمتمثلة في الحق في التنظيم والتأسيس". ورفض الكاتب العام للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان وصف منظمته بالعرقية، وقال"الحديث عن كون المنتدى منظمة عرقية التي يروج لها البعض لا يعدو أن يكون مجرد مزايدات لأعداء الديمقراطية وأعداء الأمازيغ، ولمحتكري مجال حقوق الإنسان والمتاجرين بها". وعن دواعي انخراط المنتدى الأمازيغي في حركة المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، قال أوهمو "مطلب الحكم الذاتي لسوس الكبير كما للريف، يؤكد في العمق طبيعة الديناميـة التي يعرفها المجتمع المدني الأمـازيغي، ذلك أنه انتقل من مستوى الاحتجاج إلى مستوى اقتراح البدائل الواقعية والمبادرات الملموسة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية". وفيما يلي نص الحوار:

* رفعتم دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير ضد وزارة الداخلية المغربية، هل لنا أن نعرف أسباب إقدامكم على هذه الخطوة؟

- الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الداخلية المغربية، جاءت بعد أن حرمت المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان من حقه في التأسيس والتنظيم، فكما هو معلوم فقد أسسنا هذا الاطار الحقوقي بكلميم جنوب المغرب منذ أكتوبر 2007، لكن عندما تقدمنا بالملف القانوني للمنتدى إلى السلطات المحلية، رفضت تسلمه وبدون تقديم مبرر . ثم أعدنا الكرة مرات أخرى آملين أن تتراجع عن موقفها، لكن كنا نواجه بأنها ما زالت تنتظر أمر السلطات العليا بتسلم الملف القانوني. وفي خطوة أخرى، كلفنا عونا قضائيا بالمهمة، هذا الأخير حرر محضر رفض قائد تغجيجت بكلميم تسلم الملف، وبناء على هذا المحضر رفعنا الدعوى القضائية بالمحكمة الادارية بأكادير. أمام هذا الوضع، راسلنا مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش والكونغريس العالمي الأمازيغي ومنظمات أخرى لشرح معاناة المنتدى مع وزارة الداخلية وخلق ضغط دولي على المغرب من أجل منح الشرعية القانونية التي يكفلها الدستور لهذا الاطار الحقوقي الذي وبلا شك أتى بالجديد للساحة الحقوقية الوطنية والامازيغية بشكل خاص. القضية الآن، بين أيدي القضاء الذي ننتظر منه أن ينصفنا بإلغاء قرار المنع الذي تعرض له المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان.

قرار المنع ليس بجديد على الداخلية

* بماذا تفسرون موقف وزارة الداخلية من المنتدى؟

- قرار المنع الذي طال إطارنا الحقوقي ليس بجديد على الداخلية المغربية، فإلى جانب المنتدى فقد طالبت المحكمة الإدارية بالرباط بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي. وفي نفس السياق، حرم باشا مدينة أورير، مؤخرا، جمعية "أطلس إينو" من وصلها القانوني لكون قانونها الأساسي أشار في إحدى بنوده إلى العمل على إدماج الامازيغية في كل دواليب الدولة. وقبل هذه الوقائع منعت العديد من الجمعيات الأمازيغية من استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها والاحتفال بالمناسبات الأمازيغية كما جرى مؤخرا مع إحدى فروع منظمة تماينوت. إذن فمنع المنتدى الأمازيغي ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ وفصلهم من هويتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور وتنص عليها المواثيق والتشريعات الدولية والمتمثلة في الحق في التنظيم والتأسيس. إننا في المنتدى الأمازيغي نعتبر هذا المنع اعتداء سافرا ومسا صريحا بحقوق الإنسان والحريات العامة، ونتساءل لماذا يرخص لبعض المنظمات وتمنع أخرى تهتم بالجانب الامازيغي أو تحمل في تسميتها كلمة "أمازيغية"، فهل هذا المصطلح يوحي بالعنصرية؟ ألا تتبدى العنصرية بكل جلاء حين يطلقون على المغرب الكبير، الذي يتكلم نصف سكانه الامازيغية، اسم المغرب العربي متناسين الهوية الحقيقية للمنطقة.

* ما الإضافة النوعية التي سيحملها المنتدى للعمل الحقوقي الأمازيغي؟

- المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الانسان جاء لإغناء الساحة الحقوقية الوطنية والأمازيغية خاصة، وسنعمل بدورنا من أجل تحقيق جملة من المكتسبات، إذ سنسعى إلى الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية وسنطالب بالتنصيص على الأمازيغية في الدستور المغربي ناهيك عن العمل على محاربة جميع أشكال التمييز ضد المكون الأمازيغي، والمطالبة بالحماية القانونية للأمازيغية في ميادين الإدارة والتعليم والقضاء والاعلام... ولتحقيق هذه المكتسبات وضعنا نصب أعيننا مجموعة من وسائل العمل، إذ أن البيانات وحدها لا تكفي، لذا فكرنا في السبل الكفيلة بإسماع صوت المنتدى، فإلى جانب التقارير الشهرية والسنوية عن انتهاكات حقوق الإنسان، سننظم ندوات وعروض فكرية وكذا دورات وورشات تكوينية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالمجال الحقوقي. فنحن في المنتدى نريد أن نجسد الصورة الجديدة للعمل الحقوقي.

تمييع العمل الحقوقي الأمازيغي

* ألا ترى أن من شأن تناسل جمعيات حقوقية أمازيغية تمييع العمل الحقوقي الأمازيغي؟

- أبداً، فالمؤمن بالتعددية والديمقراطية لن يرى في مبادرتنا تمييعا للعمل الحقوقي الأمازيغي، على اعتبار أن إطارنا يعتبر مكسبا آخر لإغناء الساحة الحقوقية الوطنية بصفة عامة والأمازيغية بصفة خاصة، فهو محاولة لخلق قوة اقتراحية ضاغطة لإجبار الدولة المغربية على احترام تعهداتها بشأن حقوق الانسان بشكل كوني، ورد الاعتبار للجانب الهوياتي والثقافي الأمازيغي. إذن فالمنتدى جاء لتكثيف الجهود للتعريف بالقضية الأمازيغية وتحقيق مكتسبات لها وإضافة الجديد لمجال حقوق الإنسان بتمازغا (شمال افريقا)، دون نسيان أننا في المنتدى ندرس فكرة إنشاء فروع له في جميع المناطق المغربية، كما سنحاول تجاوز النخبوية في طرق عملنا، فأنشطتنا موجهة إلى العموم دون تمييز، وكما أشرت سابقا، فإطارنا ولتحقيق هذه المكتسبات التي سطرناها، وضع وسائل عمل جديدة بدل التقليدية المعروفة. فظاهرة التناسل هاته في نظري المتواضع صحية ولا يجب اعتبارها تشرذما للحقل الحقوقي.

وصف المنتدى بالمنظمة العرقية مجرد مزايدات لأعداء الأمازيغ

الآن بين أيدي القضاء الذي ننتظر منه أن ينصفنا بإلغاء قرار المنع الذي تعرض له المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان". وقال أوهمو في حوار مع "الرأي" إن "منع المنتدى الأمازيغي ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ وفصلهم من هويتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور وتنص عليها المواثيق والتشريعات الدولية والمتمثلة في الحق في التنظيم والتأسيس". ورفض الكاتب العام للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان وصف منظمته بالعرقية، وقال"الحديث عن كون المنتدى منظمة عرقية التي يروج لها البعض لا يعدو أن يكون مجرد مزايدات لأعداء الديمقراطية وأعداء الأمازيغ، ولمحتكري مجال حقوق الإنسان والمتاجرين بها". وعن دواعي انخراط المنتدى الأمازيغي في حركة المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، قال أوهمو "مطلب الحكم الذاتي لسوس الكبير كما للريف، يؤكد في العمق طبيعة الديناميـة التي يعرفها المجتمع المدني الأمـازيغي، ذلك أنه انتقل من مستوى الاحتجاج إلى مستوى اقتراح البدائل الواقعية والمبادرات الملموسة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية". وفيما يلي نص الحوار:

* رفعتم دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير ضد وزارة الداخلية المغربية، هل لنا أن نعرف أسباب إقدامكم على هذه الخطوة؟

- الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الداخلية المغربية، جاءت بعد أن حرمت المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان من حقه في التأسيس والتنظيم، فكما هو معلوم فقد أسسنا هذا الاطار الحقوقي بكلميم جنوب المغرب منذ أكتوبر 2007، لكن عندما تقدمنا بالملف القانوني للمنتدى إلى السلطات المحلية، رفضت تسلمه وبدون تقديم مبرر . ثم أعدنا الكرة مرات أخرى آملين أن تتراجع عن موقفها، لكن كنا نواجه بأنها ما زالت تنتظر أمر السلطات العليا بتسلم الملف القانوني. وفي خطوة أخرى، كلفنا عونا قضائيا بالمهمة، هذا الأخير حرر محضر رفض قائد تغجيجت بكلميم تسلم الملف، وبناء على هذا المحضر رفعنا الدعوى القضائية بالمحكمة الادارية بأكادير. أمام هذا الوضع، راسلنا مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش والكونغريس العالمي الأمازيغي ومنظمات أخرى لشرح معاناة المنتدى مع وزارة الداخلية وخلق ضغط دولي على المغرب من أجل منح الشرعية القانونية التي يكفلها الدستور لهذا الاطار الحقوقي الذي وبلا شك أتى بالجديد للساحة الحقوقية الوطنية والامازيغية بشكل خاص. القضية الآن، بين أيدي القضاء الذي ننتظر منه أن ينصفنا بإلغاء قرار المنع الذي تعرض له المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان.

قرار المنع ليس بجديد على الداخلية

* بماذا تفسرون موقف وزارة الداخلية من المنتدى؟

- قرار المنع الذي طال إطارنا الحقوقي ليس بجديد على الداخلية المغربية، فإلى جانب المنتدى فقد طالبت المحكمة الإدارية بالرباط بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي. وفي نفس السياق، حرم باشا مدينة أورير، مؤخرا، جمعية "أطلس إينو" من وصلها القانوني لكون قانونها الأساسي أشار في إحدى بنوده إلى العمل على إدماج الامازيغية في كل دواليب الدولة. وقبل هذه الوقائع منعت العديد من الجمعيات الأمازيغية من استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها والاحتفال بالمناسبات الأمازيغية كما جرى مؤخرا مع إحدى فروع منظمة تماينوت. إذن فمنع المنتدى الأمازيغي ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل إبادة الأمازيغ وفصلهم من هويتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور وتنص عليها المواثيق والتشريعات الدولية والمتمثلة في الحق في التنظيم والتأسيس. إننا في المنتدى الأمازيغي نعتبر هذا المنع اعتداء سافرا ومسا صريحا بحقوق الإنسان والحريات العامة، ونتساءل لماذا يرخص لبعض المنظمات وتمنع أخرى تهتم بالجانب الامازيغي أو تحمل في تسميتها كلمة "أمازيغية"، فهل هذا المصطلح يوحي بالعنصرية؟ ألا تتبدى العنصرية بكل جلاء حين يطلقون على المغرب الكبير، الذي يتكلم نصف سكانه الامازيغية، اسم المغرب العربي متناسين الهوية الحقيقية للمنطقة.

* ما الإضافة النوعية التي سيحملها المنتدى للعمل الحقوقي الأمازيغي؟

- المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الانسان جاء لإغناء الساحة الحقوقية الوطنية والأمازيغية خاصة، وسنعمل بدورنا من أجل تحقيق جملة من المكتسبات، إذ سنسعى إلى الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية وسنطالب بالتنصيص على الأمازيغية في الدستور المغربي ناهيك عن العمل على محاربة جميع أشكال التمييز ضد المكون الأمازيغي، والمطالبة بالحماية القانونية للأمازيغية في ميادين الإدارة والتعليم والقضاء والاعلام... ولتحقيق هذه المكتسبات وضعنا نصب أعيننا مجموعة من وسائل العمل، إذ أن البيانات وحدها لا تكفي، لذا فكرنا في السبل الكفيلة بإسماع صوت المنتدى، فإلى جانب التقارير الشهرية والسنوية عن انتهاكات حقوق الإنسان، سننظم ندوات وعروض فكرية وكذا دورات وورشات تكوينية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالمجال الحقوقي. فنحن في المنتدى نريد أن نجسد الصورة الجديدة للعمل الحقوقي.

تمييع العمل الحقوقي الأمازيغي

* ألا ترى أن من شأن تناسل جمعيات حقوقية أمازيغية تمييع العمل الحقوقي الأمازيغي؟

- أبداً، فالمؤمن بالتعددية والديمقراطية لن يرى في مبادرتنا تمييعا للعمل الحقوقي الأمازيغي، على اعتبار أن إطارنا يعتبر مكسبا آخر لإغناء الساحة الحقوقية الوطنية بصفة عامة والأمازيغية بصفة خاصة، فهو محاولة لخلق قوة اقتراحية ضاغطة لإجبار الدولة المغربية على احترام تعهداتها بشأن حقوق الانسان بشكل كوني، ورد الاعتبار للجانب الهوياتي والثقافي الأمازيغي. إذن فالمنتدى جاء لتكثيف الجهود للتعريف بالقضية الأمازيغية وتحقيق مكتسبات لها وإضافة الجديد لمجال حقوق الإنسان بتمازغا (شمال افريقا)، دون نسيان أننا في المنتدى ندرس فكرة إنشاء فروع له في جميع المناطق المغربية، كما سنحاول تجاوز النخبوية في طرق عملنا، فأنشطتنا موجهة إلى العموم دون تمييز، وكما أشرت سابقا، فإطارنا ولتحقيق هذه المكتسبات التي سطرناها، وضع وسائل عمل جديدة بدل التقليدية المعروفة. فظاهرة التناسل هاته في نظري المتواضع صحية ولا يجب اعتبارها تشرذما للحقل الحقوقي.

وصف المنتدى بالمنظمة العرقية مجرد مزايدات لأعداء الأمازيغ


* تعرفون المنتدى على أنه منظمة حقوقية غير حكومية تتوخى الإسهام في الدفاع عن حقوق الإنسان الأمازيغي بشمال إفريقيا وصيانة كرامته واحترام جميع حقوقه والنهوض بها لما يضمن له العيش الكريم، ألا يتناقض ذلك مع منظومة حقوق الإنسان التي لا تنزع إلى التمييز عرقيا، ويجعل البعض يصفون المنتدى بأنه منظمة عرقية؟

- المنتدى تبنى في أدبيات اشتغاله المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ويعتمد على مبادئ الديمقراطية والتسامح والقيم الإنسانية في تطرقه للقضايا الحقوقية، فأعضاؤه متشبعون بالقيم الانسانية، لذا لا يمكن الحديث عن تعامل بمنطق العرق، فحقوق الإنسان كونية تعني جميع البشر على اختلافهم ولا يمكن اختزالها. لكن فضلا عن ذلك جعل المنتدى ضمن أهدافه الاهتمام بحقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا، التي هي موطن الأمازيغ (من سوا شرق مصر إلى جزر الخالدات)، كرقعة أو مجال للاشتغال، أو بعبارة أدق سندافع عن الخروقات التي تطال سكان تمازغا (شمال إفريقيا) دون تمييز. أما الحديث عن كون المنتدى منظمة عرقية التي يروج لها البعض فلا يعدو أن يكون مجرد مزايدات لأعداء الديمقراطية وأعداء الأمازيغ، ولمحتكري مجال حقوق الإنسان والمتاجرين بها. ما أود التأكيد عليه، هو أن تأسيس المنتدى جاء لمحاربة العرقية والعنصرية التي وقعت فيها الأحزاب والمنظمات المغربية باستثاء تلك التي راجعت مواقفها من الأمازيغية، وفي هذا الاطار لابد من الإشادة بقرار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاريخ 22 أكتوبر 2007 الذي طالب فيه بإقرار الدستور المغربي للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. على كل حال، المنتدى الأمازيغي سيدافع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن اللغة أو العرق.

تقرير الخارجية الأمريكية بعيد كل البعد عن الواقع

* ما سبب انتقادكم لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا، بخصوص حقوق الإنسان في المغرب؟

- انتقدنا التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بخصوص حقوق الإنسان بالمغرب، لإغفاله مجموعة من الانتهاكات التي مازالت تطال الأمازيغ في المغرب، فقد نوه التقرير المذكور بالتقدم الذي شهده المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، في وقت يجمع فيه أغلب الفاعلين في هذا المجال على أن المغرب يعرف نكوصا غير مسبوق في مجال الحريات الفردية والجماعية، من بينه التمييز الذي ما زالت تعاني منه اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المغرب، بدء بالدستور الذي ينص في ديباجته على أحادية اللغة والهوية والدين بالمغرب،كما تستمر الدولة المغربية وأجهزتها في التعامل بمنطق المنع من استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب السياسية الأمازيغية، بل حتى الحق في الوجود القانوني كحال الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي والمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الانسان. أما السياسة الإعلامية فلا زالت على حالها مكرسة للنظرة الدونية التي تتناول بها مواضيع الثقافة الأمازيغية في غياب قناة أمازيغية مستقلة. أما التعليم فبالإضافة إلى إفشال الدولة المغربية لمشروع تدريس اللغة الأمازيغية لعموم المغاربة وفي جميع المستويات، فإن مقررات التعليم الرسمي ما تزال تعج بالمغالطات التاريخية حول الأمازيغ وتسقط دور وإسهام الشخصية الأمازيغية في بناء الحضارة المغربية، كما امتدت تعسفات الدولة في خرقها لأبسط المواثيق الدولية بمنعها المواليد الجدد من حمل الأسماء الأمازيغية آخرها منع اسم" اللي"، وتماديها في اعتقالها الطلبة الجامعيين في جامعات مكناس، أكادير، امتغرن الراشيدية... لذا فالتقرير المذكور بعيد كل البعد عن الواقع ولا يعبر بأية حال عن الواقع المتردي الذي يعيشه المغرب في مجال الحريات خاصة الانتهاكات التي تطال الحقوق الأمازيغية المشروعة. وهذا ما جعلنا نرد على هذا التقرير في مراسلة خاصة موجهة إلى الخارجية الأمريكية وقد ألحقنا مراسلة المنتدى بتقرير مفصل حول مجمل الخروقات التي تطال الأمازيغ في المغرب، كما ناشدنا الخارجية الأمريكية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل الافراج عن الطلبة معتقلي الرأي وكذا المتابعين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وكافة معتقلي القضية الأمازيغية، كما دعا المنتدى الخارجية الأمريكية وعبرها جميع الهيئات الحقوقية الدولية إلى افراد ملحق خاص للحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ في المغرب وتامزغا الكبرى والدياسبورا في تقاريرها الفصلية و السنوية.

* يرى البعض أن انتقادكم للتقرير يبغي الضغط على الحكومة المغربية وحملها على الترخيص لكم؟

- هذا أمر مجانب للصواب، فنحن حررنا هذه المراسلة في إطار وسائل العمل السالفة الذكر التي ينهجها المنتدى في اشتغاله، فالرد لم يشر بالضرورة إلى مطالبة الخارجية الأمريكية بالتدخل في قضية تماطل الدولة المغربية في منح وصل إيداع الاعتراف بالمنتدى، وإنما تناول مجمل الخروقات والانتهاكات التي عرفها المغرب.

مطلب الحكم الذاتي

* أعلنتم مؤخرا عن الانخراط في حركة المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، ما أسباب انخراطكم في هذه الحركة؟

- ليست هناك أية أسباب مباشرة لالتحاق المنتدى بحركة المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، فنحن قررنا الانخراط في هذه الحركة والانضمام إلى الفعاليات الجمعوية التي تكونها إيمانا منا بأن صيغة أو نظام الحكم الذاتي يعد في العديد من المواقع الدولية الإطار الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على كون المنتظم الدولي ما فتئ يشجع مثل هذه المبادرات خاصة إذا كانت مبنية على أسس صلبة ومتينة. هذه المبادرة (صيغة الحكم الذاتي الموسع) التي اقترحتها الدولة المغربية كأداة لحل مشكل الصحراء قد تضمن مصالح النظام السياسي خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، حيث تفيد أن الصحراويين ليس وحدهم من يطالب بإقامة حكـم ذاتي، فالسوسيون والريفيون لهم نفس المطلب، وهذا أمر عادي بالنسبة لنظام سياسي يبحث بقوة عن بدائل وحلول تنموية لجهاته بعدما أظهرت الجهوية محدودية في نتائجها. وأعتقد أن مطلب الحكم الذاتي لسوس الكبير كما للريف يؤكد في العمق طبيعة الديناميـة التي يعرفها المجتمع المدني الأمـازيغي، ذلك أنه انتقل من مستوى الاحتجاج إلى مستوى اقتراح البدائل الواقعية والمبادرات الملموسة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية.