مذبحة الصحافة بمدينة تيزنيت

مذبحة الصحافة بمدينة تيزنيت

مدينة تيزنيت، أو المدينة التي يحلو لهم أن يقولوا عنها "المدينة السلطانية"، تعيش حالة

استثناء في المغرب..الاستثناء خلقه مسؤولوها..مسؤولون يفتقدون لأدنى شروط المسؤولية..مسؤولون ما زالوا ينتمون لعهد بائد أكل عليه الدهر وشرب، ولم يستوعبوا معنى المفهوم الجديد للسلطة..مسؤولون يحتاجون إلى إعادة تكوين وتأهيل..ويدخلوا إلى كراج وزارة الداخلية من أجل إصلاح مكمن الخلل في عقلياتهم وطرق تسييرهم للشأن المحلي..وإلا فيجب اعتبارهم ضد الإرادة الملكية وضد المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به صاحب الجلالة.

     فيوم الثلاثاء 08 أبريل 2008، كان نادي الصحافة بتيزنيت، ومعه ممثلو العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية وكذا مواطنين بسطاء ومقهورين، على موعد مع وقفة سلمية حضارية أمام المحكمة الابتدائية، للتضامن مع جريدة المساء وجميع المنابر الإعلامية والصحفيين والمراسلين المتضررين من الأحكام الجائرة للدولة، وكل من لسعه لهيب المخزن.

     إلا أنه يأبى مسؤولوها إلا أن يخلقوا الاستثناء الوحيد بالمغرب، بقمع الوقفة والضرب والسب والشتم والاعتداء العمدي الجسدي على ثلاث مراسلين (بالإظافة إلى مجموعة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، لا لشيء إلا لأنهم ضد المساومات والإغراءات، وتأبى نفسهم أن يتم تدجينهم، ولا يرضون أن يكونوا بوقا لأحد، أو كما في المثل الدارجي "كاري حنكو".

     ونظرا لخطورة الأفعال التي أقدم عليها المسؤولون (ولا حاجة لذكر أسمائهم، فمنذ قدومهم إلى المدينة، والكل يعرفهم ويتحدث عن إنجازاتهم في القمع والعنف اللفظي والجسدي في حق المواطنين والهيئات) فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تقوم بفتح تحقيق في ما جرى ويجري دائما دون حسيب ولا رقيب..على شرط أن تكون الجهة التي ستشرف على التحقيق محايدة ومن خارج الإقليم، لأننا متأكدون من أن من يمثل أعلى سلطة في الإقليم، لا بد وأن يكون "منحازا" لجهة مرؤوسيه!!..وإلا فبم نفسر سكوته على ما يقع في المدينة من تجاوزات وتعسفات متكررة لمسؤولين متسلطين أذاقوا ساكنة المدينة الويلات ثم الويلات؟؟!!...

     وللإطلاع على نموذج ما يقدم عليه هؤلاء المسؤولون، رجاء أنقر على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=oCFoj0UR1wk

     للإشارة فضحايا التدخل العنيف والهمجي هم:

الحسين أرجدال (شهادة طبية تثبت مدة العجز في 15 يوما قابلة للتمديد)

محمد بوطعام (شهادة طبية تثبت مدة العجز في 10 أيام قابلة للتمديد)

ابراهيم أكنفار (شهادة طبية تثبت مدة العجز في 05 أيام قابلة للتمديد)

بالإضافة إلى أعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر كل من عبدالإله بن الصادق ، عبدالله بوسرباط وسعيد أشهبار