البصري منع 18 اسما أمازيغيا وشكيب بنموسى يمنع 48 اسما والإركام يلتزم صمتا رسميا

البصري منع 18 اسما أمازيغيا وشكيب بنموسى يمنع 48 اسما والإركام يلتزم صمتا رسميا

أقدمت وزارة الداخلية المغربية على منع 48 اسما أمازيغيا بعد أن قام ادرسي البصري زمن توليه وزارة الداخلية قد منع 18 اسما أمازيغيا كان وراء قراره مؤرخ المملكة ذو الأصول الجزائرية عبد الوهاب بنمنصور، هذا وتم إعلان ذلك في ندوة صحفية تم تنظيمها في مقر أم الوزارات بالرباط، مستندة في ذلك على كونها مسيئة للأخلاق العامة، إذ أصدرت أجهزت الداخلية المغربية لائحة تضم 75 اسما ممنوعا من التداول من بينها 70 في المائة من الأسماء الأمازيغية، وقامت الوزارة المعنية بتعميم اللائحة لدى مكاتب الحالة المدنية لمنع كل من يريد أن يختار من هذه الأسماء الجميلة لأبنائه، تحت ذريعة أنها أسماء أماكن أو أنها منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويرى المتتبع للشأن الأمازيغي أن هذه الندوة أتت في ظرفية تعيش فيها الأمازيغية حصارا شديدا من طرف أعداء الديمقراطية، ويلاحظ أنه بقراءة لائحة هذه الأسماء يتبين أن وزارة الداخلية لم تمنع هذه الأسماء اعتباطا بل أنها تأتي (الأسماء) في المراتب الأولى في سبورة الأسماء التي يتم اختيارها من طرف المواطنين الأمازيغ لأبنائهم.

ويدخل هذا المنع للأسماء الأمازيغية تحت تبريرات واهية، إن دلت على شيء إنما تدل على أن الدولة المغربية مستمرة في سياستها التمييزية والعنصرية التي وضع أسسها رواد الفساد الإداري بالمغرب، ويروج لها حماته، فكيف يتصور الإنسان أن يأتي يوما ما تختار فيه وزارة الداخلية أسماء للمواطنين، ضدا على إرادتهم؟ وهل الأسماء الأخرى التي سمحت وزارة الداخلية بتداولها غير مخالفة للآداب العامة والأخلاق؟

وقد استنكرت فعاليات أمازيغية من منظمات المجتمع المدني والسياسي، ومواطنين ما أقدمت عليه الوزارة في منعها للأسماء الأمازيغية، تحت تبريرات لا أساس لها من الصحة والمصداقية من شيء، وتجدر الإشارة إلى كون مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد التزم في الموضوع صمتا رسميا غير مبرر، بالرغم من وجود تمثيلية وزارة الداخلية بمجلسه الإداري ورغم أن المؤسسة أكدت في غير ما مرة أنها تشتغل فقط في ما هو ثقافي لغوي وأكاديمي وأن لا دخل لها في الأمور السياسية، وهاهي مرة أخرى لا حول لها ولا قوة أمام مؤسسة بنموسى التي قضت بأن اسم أيور فيه إخلال بالأخلاق العامة.

La source: Tamazghapress